اطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة نائب وزير التجارة الصيني على الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في إصلاح البيئة القانونية التي من شانها تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحديث الصناعة وزيادة تنافسية المنتج الوطني، بالإضافة الى الجهود المبذولة في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية.

وأعربت الوزيرة عودة خلال لقائها نائب وزير التجارة الصيني عن شكرها لمواقفه الداعمة لحق الشعب الفلسطيني والمؤيدة خاصة بما يتعلق بحظر منتجات المستوطنات، معربة عن شكرها للجانب الصيني بدعوة فلسطين للمشاركة بأعمال مؤتمر الحزام والطريق، مشيرة الى أهمية التواصل مع الدول الشريكة والصديقة بما يشمل مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومن ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية. والى أهمية عقد المعارض وإنشاء لجان مشتركة ومجلس اعمال مشترك.

وأكدت عودة على التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية والمتمثلة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي ساهم في رفع نسبة البطالة وخاصة بين الشباب، اضافة الى القيود التي يفرضها على حرية الوصول والسيطرة على المناطق المسماة(ج) التي تمثل حوالي 62 % من مساحة الضفة الغربية، لافتة إلى ان هذه التحديات كانت من ضمن استنتاجات البنك الدولي في تقريره الصادر في مايو لعام 2017.

هذا وأشادت الوزيرة عودة بمبادرة الحزام والطريق حيث قالت "ان فلسطين تدعم هذه المبادرة التي من شانها تحسين البنية التحتية، ومن هنا تكمن ضرورة التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية في الوسط والشمال والجنوب بما ينعكس إيجابيا على مستوى التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية الكلية، وأثر ذلك على تحسين التجارة والاستثمار مع الدول الشريكة في هذه المبادرة.

من جانبه رحب نائب الوزير بالوفد الفلسطيني المشارك في أعمال مؤتمر الحزام والطريق، مشيدا بالصداقة الفلسطينية الصينية، ومؤكدا على أهمية مشاركة فلسطين في هده المبادرة، حيث تتميز فلسطين بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، القريب من المنطقة الغربية للحزام والطريق.

وعبر نائب الوزير عن شكره لدعم فلسطين لهذه المبادرة مشددا على دعم جمهورية الصين لدولة فلسطين و عن موقفهم الثابت تجاه منتجات المستوطنات، مبديا استعدادهم لربط مبادرة الحزام والطريق مع الإستراتيجية الاقتصادية التي تهدف الى تطوير البنية التحتية وعلى دعمهم بما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي هذاو رحب الجانب الصيني بإقامة معارض فلسطينية لغاية التعريف بالمنتجات الفلسطينية بالإضافة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية والإستراتيجية الاقتصادية لفلسطين، حيث سيتم التعاون مع سفارة فلسطين في الصين بهدف تسهيل المشاركة وإنجاحه.

كما وأعرب نائب الوزير عن استعداد الصين لتقديم الدعم بما يتعلق بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية لما لذلك من اثر في خلق فرص عمل وتنمية الصناعة.

وفي نهاية الاجتماع دعت الوزيرة عودة الجانب الصيني لبدء أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة من اجل مناقشة أفق التعاون وتفعيل الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الصيني ضمن معاملة تفضيلية.

يذكر أن هذا الاجتماع تم على هامش مشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال مؤتمر الحزام والطريق الذي عقد في مدينة بكين 14-15 مايو، حيث شارك حوالي ٢٥ رئيس دولة في هذا المؤتمر الذي يؤكد على المبادرة التي تم إطلاقها من جمهورية الصين من اجل تحسين وتطوير البنية التحتية بما يسهل التجارة والاستثمار بين الدول ويحقق الفائدة المشتركة).